تحركت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة الإسكندرية بشكل عاجل عقب تلقي غرفة العمليات الرئيسية بلاغًا بسقوط العقار رقم 34 بشارع سعد زغلول المتفرع من شارع الترعة المردومة بنطاق حي شرق.
استنفار أمني وجهود إنقاذ مكثفة
انتقل إلى موقع الحادث المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، واللواء حاتم الحداد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، لمتابعة تداعيات الحادث وجهود الإنقاذ وتأمين المنطقة، بحضور محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمود عيسى السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأجهزة المعنية.
كشفت المعاينة المبدئية أن العقار المنهار يتكون من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية، وكان الطابقان الأرضي والأول خاليين من السكان، بينما أسفر الحادث عن احتجاز أسرة مكونة من ثلاثة أفراد بالطابق الثالث. تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ فردين، وتتواصل الجهود للتعامل مع الموقف.
تم الدفع بسيارتي إطفاء و12 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، مع فرض كردون أمني وحديدي مكثف بمحيط العقار لتأمين الموقع وتنظيم الحركة ومنع اقتراب المواطنين من منطقة الخطر، بالإضافة إلى وصول مندوبي شركات المرافق وفصل الغاز والكهرباء عن العقار كإجراء احترازي.
متابعة الحالة الصحية للمصابين
وجه محافظ الإسكندرية بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية الشاملة للمصابين في الحادث، وعددهما حالتان، ومتابعة حالتهما الصحية بشكل مستمر. تابعت الدكتورة أميرة يسن هيكل نائب محافظ الإسكندرية الحالة الصحية للمصابين عقب نقلهما إلى مستشفى الميري للاطمئنان عليهما والتأكد من توافر الرعاية الطبية والعلاجية الكاملة.
تشكيل لجنة هندسية وإخلاء عقارات مجاورة
أصدر محافظ الإسكندرية توجيهات بتشكيل لجنة هندسية برئاسة الدكتور علاء مرسي لمعاينة موقع الحادث والوقوف على الحالة الإنشائية للعقارات المحيطة. وبناءً على التدابير الاحترازية، تم إخلاء عقارين مجاورين للعقار المنهار تقطنهما 8 أسر، مع توفير بديل مؤقت لإقامتهم بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب عن الدائرة لحين انتهاء المعاينات الهندسية.
دعم إنساني وتنسيق مستمر
تواصلت جهود فرق الهلال الأحمر المصري ومديرية التضامن الاجتماعي بموقع الحادث لحصر الحالات المتضررة وتحديد احتياجات الأسر وتقديم الدعم اللازم. يتولى مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة المتابعة اللحظية للحادث على مدار الساعة، والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء.
