أكد الكاتب الصحفي والمفكر عبد الحليم قنديل أن الدستور المصري عقد اجتماعي يتعاقد عليه المجتمع لفترة طويلة، وليس نصًا إلهيًا أو ورقة معلقة على الحائط، مشددًا على أنه كائن حي يعيش بين الناس ويحتاج إلى حماية دائمة من خلال ممارسته اليومية وليس جمود نصوصه.
الدستور كائن حي يحتاج حماية دائمة
جاء ذلك خلال حوار قنديل مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، حيث أوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن عدم المساس بالدستور، ثم فسر ذلك بأنه لا تعديلات جديدة تخص مواد الرئاسة وانتخاباتها، مؤكدًا أن هذا الأمر واضح تمامًا.
وشدد قنديل على أن أقصى حماية للدستور تكون بتحويله من نص جامد إلى كائن حي يعيش بين المواطنين، لافتًا إلى أن كل الدساتير المصرية تضمنت مساحات واسعة للحقوق والحريات، لكن الممارسة اليومية تشهد انتهاكات مستمرة لتلك النصوص.
تاريخ الانتهاكات الدستورية في مصر
استعرض قنديل تاريخ الانتهاكات الدستورية منذ دستور 1923 الذي جاء ثمرة ثورة 1919، مرورًا بمحاولة إسماعيل صدقي تغييره عام 1930 وإصدار دستور 1930، وموقف عبد الستار العقياني الرافض للمساس بالدستور.
وأشار إلى أن أشهر انتهاك لمدد الرئاسة حدث عام 1980 في عهد الرئيس أنور السادات، حيث تم تعديل دستور 1971 بإزالة القيد على مدد الرئاسة، مفارقة أن السادات نفسه لم يستفد من التعديل بسبب اغتياله، بينما استفاد منه خلفه حسني مبارك.
كما تطرق إلى فترة الرئيس جمال عبد الناصر التي اتسمت بالدساتير المؤقتة، مشيرًا إلى طرح فكرة انتخابات رئاسية وبرلمانية تعددية في يناير 1968 بعد هزيمة 1967، وهو مشروع لم يكتمل لوفاة عبد الناصر ورفض رفاقه، وعلى رأسهم السادات.
إحياء الدستور أساس الاستقرار المستقبلي
خلص قنديل إلى أن "فكرة عدم المساس بالدستور تعني إحياء الدستور"، موضحًا أن الصياغات القانونية من الآن وحتى 2030 يجب ألا تخرج عن الدستور ولا عن القوانين المكملة له الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وأن مركزية الدستور كنص بشري يتعاقد عليه المجتمع يجب أن تبقى الأساس الحاكم للعملية السياسية.
