أدرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنشطة إنتاج النفط الخام وتكريره، إلى جانب البنية التحتية المرتبطة بنقل الوقود السائل وتخزينه، ضمن القطاعات الأساسية للدفاع الوطني، في خطوة تتيح للإدارة الأمريكية تقديم دعم مالي لتعزيز قدرات قطاع الطاقة.
إدراج قطاع الطاقة في قانون الإنتاج الدفاعي
جاء القرار في مذكرة رئاسية استندت إلى أحكام قانون الإنتاج الدفاعي، وهو تشريع يعود إلى حقبة الحرب الباردة ويمنح الرئيس صلاحيات للتدخل في القطاعات التي تعد ضرورية للأمن القومي، بما في ذلك توفير حوافز مالية للمشروعات المرتبطة بالنفط وخطوط الأنابيب ومستودعات الوقود. وبررت المذكرة هذه الخطوة بوجود عقبات قد تعرقل تلبية احتياجات الولايات المتحدة من الطاقة في الوقت المناسب، من بينها صعوبات التمويل، وطول فترات تنفيذ المشروعات، وتأخر التراخيص، ونقص البنية التحتية، واضطرابات سلاسل الإمداد. ولم تحدد الإدارة مشروعات بعينها ستستفيد من الإجراءات الجديدة.
دعم المصافي وتعزيز الإمدادات
يأتي القرار في وقت تحافظ فيه الولايات المتحدة على موقعها بوصفها أكبر منتج للنفط الخام في العالم، إذ بلغ متوسط إنتاجها نحو 13.6 مليون برميل يوميا خلال عام 2025. وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قد أعلن الأسبوع الماضي أن الإدارة تعتزم الاستفادة من قانون الإنتاج الدفاعي لدعم توسيع الطاقة التشغيلية لمصفاة نفط في ولاية تكساس، تملكها شركة "ديليك يو إس هولدينجز". وسبق لترامب أن وقع العام الماضي تشريعا يتضمن تخصيص مليار دولار، بموجب القانون ذاته، لمشروعات طاقة تعتبرها الإدارة ضرورية للأمن القومي، ما يعكس توجه واشنطن إلى توظيف الأدوات الحكومية لتعزيز قدرات الإنتاج والإمداد.
تراجع المخزونات الأمريكية
تزامن الإعلان مع بيانات أمريكية أظهرت انخفاضا في مخزونات النفط الخام والبنزين خلال الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر، إذ بلغت مخزونات النفط الخام 412.5 مليون برميل. ويبرز القرار أهمية تأمين إمدادات الطاقة المحلية في الحسابات الأمريكية، سواء من خلال زيادة الإنتاج أو توسيع قدرات التكرير وتحسين البنية التحتية للنقل والتخزين، في ظل سعي الإدارة إلى تقليل الاختناقات التي قد تؤثر في توافر الوقود واستقرار الإمدادات.
