ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على البلوجر لي لي فؤاد، الشهيرة باسم «أم دونا»، مساء السبت 14 نوفمبر 2026، على خلفية الفيديو المتداول الذي ظهرت فيه خلال مشادة مع عاملة منزلية، وتضمن مشهدًا لإلقاء المصحف الشريف على الأرض، مما أثار جدلًا واسعًا وغضبًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
بداية الأزمة.. خلاف مالي ومشادة موثقة
بدأت الواقعة بانتشار مقطع فيديو من بث مباشر للبلوجر لي لي فؤاد، أظهرت مشادة كلامية مع إحدى العاملات لديها بسبب خلافات على المستحقات المالية والحساب بينهما. وخلال محاولة تسوية الخلاف، طلبت البلوجر من العاملة الحلف على المصحف الشريف، لتفاجأ بإلقاء العاملة للمصحف على الأرض، وهو ما وثقه البث المباشر وانتشر بسرعة عبر منصات التواصل، خاصة تيك توك.
تداعيات الفيديو.. غضب واسع وبلاغات للنائب العام
أثار المشهد المرتبط بالمصحف الشريف استياءً كبيرًا بين رواد مواقع التواصل، وتحولت الواقعة من خلاف منزلي إلى قضية رأي عام. تقدم عدد من المحامين ببلاغات إلى النائب العام، طالبوا فيها بالتحقيق في واقعة الفيديو، ووجهوا اتهامات بازدراء الأديان وإهانة المقدسات، كما طالبوا بفحص ظروف التصوير والنشر، ومدى انطباق نصوص ازدراء الأديان وجرائم تقنية المعلومات على الواقعة.
القبض على العاملة ثم البلوجر
أعلنت البلوجر لي لي فؤاد في بث مباشر يوم 12 نوفمبر أنها أبلغت الشرطة بشأن العاملة، وأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليها واقتادتها إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية. وفي تطور لاحق، أعلنت وسائل إعلام مصرية مساء 14 نوفمبر القبض على البلوجر نفسها، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.
اتهامات بازدراء الأديان وإساءة استخدام التواصل الاجتماعي
تضمنت الاتهامات المنسوبة إلى أم دونا إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وهدم القيم الأسرية، وازدراء الأديان. وتظل التفاصيل القانونية النهائية ومسؤولية كل طرف مرتبطة بما تسفر عنه التحقيقات الجارية، مع ضرورة التمييز بين الاتهامات المتداولة والوقائع التي تثبتها الجهات المختصة.
تطورات القضية حتى 15 نوفمبر
حتى صباح 15 نوفمبر 2026، يتمثل التطور الأبرز في الإعلان عن القبض على البلوجر لي لي فؤاد بعد انتشار الفيديو وتقديم البلاغات. وأعادت القضية فتح النقاش حول مسؤولية صناع المحتوى عن المواد التي ينشرونها، ومدى تأثير البث المباشر في تحويل الخلافات الشخصية إلى أزمات عامة قد تصل إلى جهات التحقيق.



