بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع عدد من قيادات الوزارة، جهود إدارة أملاك الوزارة وسبل تعظيم الاستفادة منها، واستعرض الإجراءات المتخذة لتطوير آليات استغلال هذه الأملاك بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مناسبًا ويدعم موارد الدولة.
تحسين أوضاع العاملين والخدمات الاجتماعية
أكد الوزير أهمية استثمار أملاك الوزارة في توفير الموارد اللازمة لتحسين الأوضاع المادية للعاملين، والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم، والتأمين على جميع العاملين، وإتاحة إعانات لحالات الكوارث، وزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي.
مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص عمل
أشار سويلم إلى أهمية استغلال أملاك الوزارة في تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتسهم في توفير فرص عمل للشباب، مع الالتزام بالاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة طبيعة هذه الأملاك وارتباطها بالموارد المائية، بما يضمن عدم تأثير المشروعات على إدارة المياه أو نوعيتها، والحفاظ على كفاءة المنظومة المائية واستدامتها.
توجيهات بتسريع التقييم المساحي والمرور الميداني
وجه الوزير الإدارة المركزية للأملاك بمواصلة دراسة أفضل السبل لاستغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، والإسراع في تنفيذ أعمال التقييم المساحي للأراضي المملوكة للوزارة لتسريع إجراءات طرحها والتعاقد عليها وفق الضوابط القانونية. كما وجه أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة المرور الميداني على المشروعات المقامة على أملاك الوزارة للتأكد من التزام المستثمرين بالاعتمادات والاشتراطات المحددة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي مخالفات، حفاظًا على أملاك الدولة وضمانًا لحسن استغلالها.
