بدأت بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة أمين ماتي، اليوم الأحد، أعمال المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، في زيارة تستمر حتى 10 نوفمبر المقبل.
اجتماعات مع البنك المركزي والجهات الحكومية
استهلت البعثة، التي وصلت إلى القاهرة أمس السبت، اجتماعاتها بزيارة البنك المركزي المصري، على أن تشمل اجتماعاتها المقبلة مسؤولي مجلس الوزراء ووزارة المالية، إلى جانب عدد من الوزارات والجهات الاقتصادية المعنية، لمتابعة تطورات برنامج الإصلاح ومناقشة المؤشرات الاقتصادية.
ملفات الطروحات الحكومية والطاقة
من المقرر أن تتناول الاجتماعات برنامج الطروحات الحكومية، في ضوء استعداد الحكومة لبدء خطوات تنفيذية جديدة خلال نوفمبر المقبل، من بينها طرح بنك القاهرة، بالتوازي مع مناقشة مستجدات ملف الطاقة والتطورات الهيكلية المرتبطة به.
مراجعة أولية سابقة
وكانت بعثة صندوق النقد قد أجرت، خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضي، مراجعة أولية لمؤشرات النمو الاقتصادي عبر الاتصال المرئي، استعرض خلالها الجانب المصري مؤشرات العام المالي 2025 /2026، إلى جانب معدلات النمو خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2026 /2027.
مدة 15 يومًا للمراجعة النهائية
تستمر أعمال البعثة لمدة 15 يومًا، على أن تختتم زيارتها الرسمية في 10 نوفمبر المقبل، في إطار استكمال المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
