حدد قانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش عقوبات مشددة على جرائم غش الأدوية، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهت صلاحيتها.
تشديد العقوبة في حال الضرر بالصحة
تغلظ العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه، إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو منتهية الصلاحية، أو كانت المواد المستخدمة في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
سحب تشغيلات "ليبوتروبيك ماجنوم" من الأسواق
في سياق متصل، حذرت هيئة الدواء المصرية في منشور حمل رقم 92 لسنة 2026، من كافة التشغيلات الخاصة بمستحضر "Lipotropic Magnum" المستخدم في تفتيت الدهون وتعلية الحرق، وقررت سحب كافة تشغيلاته من السوق الدوائي.
أوضحت الهيئة أن المستحضر المذكور غير مسجل بقاعدة بياناتها وغير مصرح بتداوله، مشيرة إلى رصد تداول عبوات مجهولة المصدر منه. وجهت الهيئة بضبط وتحريز العبوات غير المطابقة للمواصفات، وناشدت في حالة الشك في أي مستحضر صيدلي الرجوع إليها عبر الخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني الرسمي، مؤكدة أن التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط.
