عقدت وزارة الموارد المائية والري ورشة عمل موسعة بمقر مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل المنشآت المائية واستعراض معدلات الإنجاز في المحافظات المختلفة.
مناقشة التحديات وسبل تسريع العمل
ناقشت الورشة التحديات التي تواجه التنفيذ وسبل تسريع وتيرة العمل، وذلك في إطار توجيهات الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ومستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0».
تقييم التقدم وآليات التطوير
استهدفت الورشة الوقوف على مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها بمختلف المحافظات، وتقييم مدى التقدم في تحقيق المستهدفات المحددة وفقًا لخطة العمل، إلى جانب بحث آليات تطوير منظومة المتابعة والتنسيق بين الإدارات المعنية ولجان المشروع.
حضور قيادات الوزارة والمحافظات
شهدت الورشة حضور المهندسة عبير ثابت سيف النصر، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والدكتور عز الدين كامل محمد، معاون الوزير للبنية التحتية والتخطيط، والمهندس أيمن سيد جاد، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات قطاع الخزانات والقناطر الكبرى ومدير عام مشروع تأهيل المنشآت المائية، إلى جانب عدد من مديري الإدارات الفنية والمتابعة والجودة.
كما شارك ممثلو لجان المشروع بالمحافظات، من بينهم رؤساء الإدارات المركزية في الفيوم، دمياط وبورسعيد، والغربية، إلى جانب مهندسي المشروع ورؤساء لجانه بالمحافظات.
عروض تفصيلية ومقترحات للتطوير
تضمنت الفعاليات عرضًا شاملًا للموقف العام للمشروع ومراحل التنفيذ ومعدلات الإنجاز، فضلًا عن عروض قدمها ممثلو اللجان بالمحافظات استعرضوا خلالها حالة الأعمال وأبرز المستجدات والتحديات.
ناقش المشاركون مقترحات فنية وإدارية لتطوير آليات العمل ورفع كفاءة المتابعة، وتعزيز التنسيق بين إدارات المشروع واللجان التابعة له، مع بحث سبل تذليل المعوقات التي قد تؤثر على معدلات الإنجاز.
أهمية المتابعة الميدانية ونظم المعلومات الجغرافية
أكدت المناقشات على أهمية استمرار المتابعة الميدانية والفنية، وتحديث بيانات الموقف التنفيذي بصورة دورية، والاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في متابعة الأعمال وتحليل البيانات وتحديد أولويات التنفيذ.
إطار جهود تطوير البنية التحتية المائية
تأتي الورشة في إطار جهود وزارة الموارد المائية والري لتطوير منظومة متابعة وتقييم مشروعات تأهيل المنشآت المائية، وتوحيد الجهود بين قطاعات الوزارة واللجان بالمحافظات، بما يسهم في إحلال وتجديد المنشآت المائية المتهالكة، والحفاظ على سلامتها الإنشائية، ورفع كفاءتها التشغيلية وضمان استدامتها.
