حددت وزارة التنمية المحلية والبيئة الاشتراطات المنظمة لصيد الطيور البرية خلال موسم 2026-2027، بهدف ضمان ممارسة الصيد بصورة قانونية ومستدامة، وحماية الطيور غير المصرح بصيدها، والحفاظ على التنوع البيولوجي. وتأتي هذه الضوابط ضمن القرار رقم 559 لسنة 2026 بشأن تنظيم صيد الطيور البرية والسمان، الذي حدد الفترات المسموح خلالها بالصيد والأنواع المصرح بها، إلى جانب الالتزامات الواجب مراعاتها من حاملي تصاريح الصيد.
المحظورات الرئيسية في موسم الصيد
تتضمن الاشتراطات عددًا من الضوابط العامة التي يجب الالتزام بها، أبرزها حظر الصيد داخل المحميات الطبيعية وفقًا لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1983. كما يُمنع استخدام الأجهزة الصوتية غير التقليدية، بما في ذلك الأجهزة العاملة بالموجات فوق الصوتية، في عمليات صيد الطيور المصرح بها.
يشترط الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لممارسة الصيد على السواحل أو البحيرات، من مكتب مخابرات حرس الحدود أو شرطة البيئة والمسطحات المائية، بحسب نطاق اختصاص كل جهة. ويجب إطلاق الطيور غير المصرح بصيدها التي تقع في الشباك عرضيًا بعد التأكد من سلامتها، ومن بينها الطيور الجارحة والمغردة والأنواع المهددة. أما الطيور المريضة، فيلتزم الصياد بتسليمها إلى أقرب محمية لرعايتها وإعادة تأهيلها قبل إطلاقها. وتتولى الوزارة جمع عينات دورية من مناطق الصيد للتأكد من خلو الطيور من مرض أنفلونزا الطيور والأمراض المشتركة الأخرى.
وسائل صيد السمان المسموح بها
حدد القرار وسائل الصيد المسموح باستخدامها لصيد السمان البري، وتشمل الشباك والعشوش والطراحة والرماكة والحليج وبندقية ضغط الهواء، مع حظر استخدام «المخيط» في عمليات الصيد. وتخضع إقامة الشباك لضوابط محددة، إذ يحظر وضعها على مسافة تقل عن 200 متر من شاطئ البحر، باستثناء مواقع مشروعات التنمية القومية والطرق العامة، كما يجب ترك 25% من المساحة الإجمالية المرخص بها دون شباك. ولا يجوز أن يزيد ارتفاع الشباك على 3 أمتار، مع الالتزام بوجود مسافة لا تقل عن 5 أمتار بين كل عش وآخر.
استخراج تصاريح الصيد
وفقًا للاشتراطات المرفقة بالقرار، يتم استخراج تصاريح صيد السمان من مجلس المدينة المختص ومجالس القرى التابعة له. كما يسمح بنقل حصيلة الصيد إلى أماكن الذبح، بشرط إجراء الذبح في المجازر وأماكن الذبح المعتمدة، بما يضمن الالتزام بالضوابط المنظمة لهذه العملية.
ضوابط خاصة ببحيرة ناصر
تتضمن الاشتراطات قواعد خاصة بالصيد في بحيرة ناصر، حيث يسمح للسائح الأجنبي باصطحاب 10 طيور من الأوز المصري فقط، بالإضافة إلى 10 طيور أخرى من الأنواع المسموح بصيدها ضمن حصيلة صيده. وفي المقابل، يحظر الصيد بالقرب من المزارات السياحية والفنادق العائمة أو بالقرب من مدينة أبو سمبل، وتتولى الجهات الرقابية المسؤولة عن البحيرة مراقبة أعمال الصيد القانوني والتنسيق لمكافحة الصيد غير القانوني.
عقوبات المخالفين
تنص الاشتراطات على أنه في حالة مخالفة التعليمات الواردة بالقرار، يُلغى تصريح الصيد، ويُمنع المصرح له من استكمال النشاط خلال موسم الصيد، مع التحفظ الإداري على الشباك وأدوات الصيد المستخدمة حتى انتهاء الموسم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
