أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تتطلع إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل وتحويل الموارد والإمكانات المشتركة إلى مشروعات تنموية تحقق مصالح جميع الشعوب، مشددًا على أن ما تستطيع الدول تحقيقه معًا يفوق كثيرًا ما يمكن لأي دولة تحقيقه منفردة.
شراكة تنموية مع صون الأمن المائي
قال مدبولي، خلال كلمته في افتتاح الدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه 2026 نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تريد أن تكون شريكًا في تنمية دول الحوض ونجاحها، وتبادل الخبرات والتجارب معها، بالتوازي مع صون أمنها المائي وحقوق شعبها، مؤكدًا أن هذه الأهداف لا تتعارض بل تتكامل ويعزز بعضها بعضًا بالتعاون.
أضاف أن مصر تعتز بانتمائها الأفريقي، وبانتمائها إلى أسرة حوض النيل التي تجمع شعوبها روابط تاريخية ومصالح مشتركة، مشيرًا إلى أن مصر لا تريد اختزال علاقاتها بدول الحوض في الخلافات المائية، أو تحويله إلى ساحة للتنافس بين دول المنبع والمصب، وإنما تسعى إلى أن يكون مجالًا للشراكة والتنمية واحترام مصالح الجميع.
مشاركة دول المصب شرط لشمولية التعاون
أوضح رئيس الوزراء أن العملية التشاورية داخل مبادرة حوض النيل تتواصل للاستماع إلى شواغل الدول غير الأطراف في الاتفاقية الإطارية ومعالجة القضايا العالقة واستعادة التوافق بين دول الحوض. وأكد أن أي إطار للتعاون في حوض النيل لا يمكن أن يحقق شموليته الحقيقية ما لم تشارك فيه جميع دول الحوض، بما يضمن أن تكون دول المصب، التي يرتبط أمنها المائي بصورة مباشرة بتدفقات النهر، جزءًا كاملًا وفاعلًا من هذا الإطار.
شدد على أن الخلاف ينبغي أن يكون دافعًا لمزيد من التشاور، وليس سببًا لإغلاق أبوابه، وأن بناء الثقة يتطلب الاستماع إلى شواغل جميع الأطراف والوصول إلى حلول تحظى بقبولها. وأشار إلى أن مصر تؤمن بإمكانية الوصول إلى تعاون يستند إلى قواعد القانون الدولي، باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق طموحات الشعوب التنموية والحفاظ على مصالحها.
مشروعات واستثمارات مشتركة
أكد رئيس الوزراء أهمية الانتقال إلى مرحلة أوسع من المشروعات والاستثمارات المشتركة بين دول حوض النيل، مشيرًا إلى ما تمتلكه من إمكانات في مياه الأمطار والمياه الخضراء والمياه الجوفية، فضلًا عن الفرص المتاحة في الطاقة المتجددة والربط الكهربائي والتجارة والبنية الأساسية.
ضرب مدبولي مثالًا بمشروع سد ومحطة جوليوس نيريري في تنزانيا، الذي نفذه تحالف من الشركات المصرية دعمًا لخطط التنمية في الدولة الأفريقية، مؤكدًا أن دعم التنمية في دول الحوض يتحقق من خلال الشراكة والعمل. وأضاف أن النموذج الذي قدمته مصر للتعاون مع دول حوض النيل الجنوبي يمكن تطبيقه في حوض النيل الشرقي.
تطوير منظومة المياه المصرية
قال مدبولي إن المياه تمثل ركيزة للأمن والتنمية، وإن الحكومة تعمل على ترجمة هذا التوجه إلى سياسات ومشروعات، في ظل ارتباط إدارة الموارد المائية بمختلف مجالات الاقتصاد والتنمية، وفي مقدمتها الزراعة والصناعة والإسكان والطاقة والاستثمار.
أوضح أن الحكومة تواصل، في إطار الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية، رفع كفاءة البنية المائية والتوسع في المعالجة وإعادة الاستخدام، والاستثمار في الكوادر والتكنولوجيا الحديثة، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والمزارع والمستثمر.
نحو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026
لفت إلى أن أسبوع القاهرة للمياه يمثل إحدى المحطات الرئيسية الأخيرة على الطريق إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، المقرر استضافته في أبوظبي خلال ديسمبر المقبل، بتنظيم مشترك من الإمارات والسنغال. وأكد أن مصر تسعى إلى الوصول للمؤتمر بأولويات محددة ومبادرات قابلة للتمويل والتنفيذ، في إطار تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
أشار إلى أن مصر، من خلال رئاستها المشتركة مع اليابان للحوار التفاعلي «المياه من أجل الكوكب»، تعمل على دفع قضايا ندرة المياه والتكيف مع تغير المناخ وحماية النظم البيئية، مؤكدًا أهمية تحويل نتائج المناقشات إلى شراكات ومشروعات تربط بين الجهود الوطنية والتعاون العربي والأفريقي والدولي. واختتم بالتأكيد على أن مستقبل المياه يجب أن يُبنى على التعاون والثقة واحترام الحقوق والمصالح المتبادلة، لتكون المياه حافزًا للسلام وجسرًا للتعاون وأساسًا للازدهار المشترك.
