وزير العمل يشكل لجانا نوعية بمجلس التشاور الاجتماعي لمناقشة ملفات العمال

ترأس وزير العمل حسن رداد، مساء الأحد، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بعد تشكيله الجديد، بحضور ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية.

مناقشة تعديلات قانون المنظمات النقابية

ناقش الاجتماع التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، وتبادل المشاركون وجهات النظر حول بنوده، مع التأكيد على مواصلة التشاور للوصول إلى صياغات متوازنة تراعي مصالح أطراف الإنتاج وتتفق مع الدستور المصري ومعايير العمل الدولية.

تشكيل لجان نوعية متخصصة

طرح الوزير تشكيل لجان نوعية متخصصة تتولى دراسة مختلف الملفات والقضايا العمالية، داعيًا الأعضاء إلى الترشح لعضويتها للاستفادة من الخبرات المتنوعة لممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يتيح التعمق في دراسة الموضوعات وإعداد مقترحات عملية تدعم تطوير منظومة العمل.

تعزيز الحوار الاجتماعي المؤسسي

أكد وزير العمل أن المجلس يمثل منصة مؤسسية للحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وفرصة لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى رؤى مشتركة بشأن التشريعات العمالية، بما يسهم في استقرار علاقات العمل وحماية حقوق العمال ودعم الاستثمار. وأشار إلى أن تفعيل اللجان النوعية يعزز الدور الفني للمجلس ويحول المناقشات إلى توصيات قابلة للتطبيق، مواكبًا متغيرات سوق العمل. يذكر أن قانون العمل الجديد منح المجلس الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، بما يدعم قدرته على ممارسة اختصاصاته وترسيخ الحوار الاجتماعي المؤسسي.