ترأس وزير العمل حسن رداد، مساء الأحد، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بعد تشكيله الجديد، لمناقشة تعديلات مقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، وتشكيل لجان نوعية متخصصة.
مناقشة تعديلات قانون المنظمات النقابية
شارك في الاجتماع ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، وتبادل الحضور وجهات النظر حول بنود التعديلات المقترحة، مع التأكيد على أهمية مواصلة التشاور للوصول إلى صياغات متوازنة تراعي مصالح أطراف الإنتاج، وتتفق مع الدستور المصري ومعايير العمل الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
تشكيل لجان نوعية متخصصة
طرح الوزير تشكيل لجان نوعية متخصصة تتولى دراسة مختلف الملفات والقضايا العمالية، داعيًا الأعضاء إلى الترشح لعضويتها، والاستفادة من الخبرات المتنوعة لممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يتيح التعمق في دراسة الموضوعات وإعداد مقترحات عملية تدعم تطوير منظومة العمل.
دور المجلس في الحوار الاجتماعي المؤسسي
أكد وزير العمل أن المجلس يمثل منصة مؤسسية للحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وفرصة لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى رؤى مشتركة بشأن القضايا والتشريعات العمالية، بما يسهم في استقرار علاقات العمل، وحماية حقوق العمال، ودعم الاستثمار والإنتاج. وأشار إلى أن تفعيل اللجان النوعية يعزز الدور الفني للمجلس، ويحول المناقشات إلى توصيات قابلة للتطبيق تواكب متغيرات سوق العمل. يذكر أن قانون العمل الجديد عزز دور المجلس، ومنحه الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة.
