ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى نحو 18 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقارنة بنحو 12.2 مليار دولار في العام الذي سبقه، ما يعكس توسعًا إيجابيًا في ملف الاستثمار الأجنبي ويدعم قدرة الاقتصاد الوطني على جذب رؤوس الأموال الخارجية.
أهمية الاستثمار الأجنبي للاقتصاد الوطني
أكد الدكتور أحمد أبو علي، الباحث والخبير الاقتصادي، أن الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل أحد المكونات المهمة لتعزيز موارد النقد الأجنبي، إلى جانب إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج. وأوضح أن أهميته تتجاوز توفير العملة الصعبة، إذ يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.
تحسن بيئة الأعمال والجاذبية الاستثمارية
أشار أبو علي إلى أن تحسن بيئة الأعمال في مصر، والجهود المبذولة لتطوير مناخ الاستثمار، ساهما في تعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين. ولفت إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر يجعلها منصة مهمة للتوسع نحو الأسواق العربية والإفريقية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
التمييز بين الاستثمارات طويلة الأجل والأموال الساخنة
شدد الخبير الاقتصادي على ضرورة التمييز بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل، وتدفقات الأموال الساخنة التي تستهدف الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة في أدوات الدين، ويمكن أن تخرج سريعًا عند تغير الظروف الاقتصادية.
