أكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشارة رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، أن الحوار المجتمعي يمثل ركيزة أساسية في دعم صناعة القرار الاقتصادي، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي منح مصر قدرة أكبر على مواجهة الأزمات العالمية المتتالية.
الحوار المجتمعي وفهم التحديات
أوضحت السعيد، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد عبد الصمد على قناة «إكسترا نيوز» على هامش منتدى مصر 2026، أن مشاركة المواطنين والخبراء في مناقشة السياسات الاقتصادية تتيح فهم الواقع وتقييم التجارب السابقة، خاصة في ظل تشابك الأزمات الاقتصادية مع التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية.
تكلفة الإصلاح وعائده في مواجهة الصدمات
تطرقت مستشارة رئيس الجمهورية إلى تجربة الإصلاح الاقتصادي قبل جائحة كورونا، مؤكدة أن برامج الإصلاح لها تكلفة وعائد، وأن ارتفاع الأسعار والتضخم فرض ضغوطًا على المواطنين، معربة عن تقديرها لما يتحملونه من أعباء. وأشارت إلى أن الإصلاحات أتاحت مساحة مالية أكبر ساعدت الدولة على مواجهة الصدمات، والإنفاق على الميكنة والتكنولوجيا، ودعم العمالة غير المنتظمة، واستمرار العملية التعليمية خلال الجائحة، مما مكن مصر من تحقيق معدلات نمو موجبة في تلك الفترة.
التحول الهيكلي أولوية المرحلة المقبلة
شددت السعيد على أن التحديات العالمية تغيرت لتصبح التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية والتطورات التكنولوجية المتسارعة أبرز العوامل المؤثرة، داعية إلى التركيز على التحول الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، والاهتمام بالقطاعات الإنتاجية لتعزيز قدرتها على دعم النمو وتحقيق الاستدامة.
مرونة السياسات الاقتصادية ضرورة
في تقييمها لتجربتها كوزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية، أعربت عن رضاها عما تحقق، مشيرة إلى أن العمل الاقتصادي يتطلب المرونة والقدرة على مراجعة المسارات والتكيف مع المتغيرات، مشبهة ذلك بإصلاح السيارة أو اختيار طريق بديل عند مواجهة مطبات. واختتمت بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار وإشراك المواطنين والخبراء لاتخاذ القرارات المناسبة.
