أقرت الحكومة الإيطالية حزمة إجراءات أمنية صارمة تستهدف مكافحة أعمال الشغب والعنف خلال المظاهرات، وذلك في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها مدن شمال البلاد مطلع الأسبوع الحالي، وعلى رأسها ميلانو، حيث قامت مجموعات من الشبان بأعمال تخريب ونهب وهاجمت قوات الشرطة.
عقوبات مشددة على المشاركين في أعمال العنف
ينص المرسوم الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ فورًا، على تجريم أعمال العنف خلال المشاركة في المظاهرات. وستواجه أي مجموعة مكونة من خمسة أشخاص على الأقل تعرض السلامة العامة للخطر عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية قصوى تبلغ 20 ألف يورو. وتتشدد العقوبات في حال إخفاء الوجه أو إصابة أشخاص، كما تتمتع السلطات بصلاحية الأمر بالتعويض الفوري عن الأضرار، وفي حالة القاصرين يتحمل آباؤهم المسؤولية.
توسيع صلاحيات احتجاز القاصرين ونشر تعزيزات عسكرية
منح المرسوم الشرطة صلاحية احتجاز الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا حتى لو لم يرتكبوا جريمة، شريطة وجود أدلة على أنهم يشكلون خطرًا، وهو توسيع للصلاحيات التي كانت تقتصر على البالغين. وفي إطار تعزيز الأمن، أعلنت الحكومة نشر 500 جندي من الجيش إلى جانب الشرطة في ميلانو حتى نهاية عام 2026، لتأمين المواقع الرئيسية وتكثيف المراقبة.
احتجاجات سائقي الشاحنات في جنوب إيطاليا
تواجه حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ضغوطًا متزايدة من موجة احتجاجات منفصلة في جنوب إيطاليا، حيث أقام سائقو الشاحنات حواجز على الطرق احتجاجًا على ارتفاع أسعار الديزل وتكاليف المعيشة، مما عطل سلاسل الإمداد وأجبر بعض مصانع المعكرونة على وقف الإنتاج، بينما حذرت جمعيات زراعية من تلف المحاصيل. ووعدت الحكومة بتقديم مساعدات جديدة لقطاع النقل البري بعد محادثات مع ممثليه.
