أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عام 2025 شهد تحولًا جذريًا في فلسفة وآليات الحماية الاجتماعية في مصر، مشيرة إلى تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 المعروف بقانون "التمكين والرقمنة"، الذي توج هذا التطور ببرنامج "تكافل وكرامة".
فلسفة الاستثمار في البشر
أوضحت الوزيرة، خلال مشاركتها في جلسة "ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية" ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن البرنامج الجديد يقوم على فلسفة الاستثمار في البشر والتخارج من الفقر، عبر استهداف الأسرة كوحدة متكاملة تجمع بين الدعم النقدي المشروط في مجالات الصحة والتعليم، والدعم غير المشروط، مع ربط الدعم بالتدريب والعمل لكسر دائرة توريث الفقر وإخراج المستفيدين منها.
الحماية الاجتماعية درع واقٍ للإصلاح الاقتصادي
شددت الدكتورة مايا مرسي على أن الحماية الاجتماعية ليست مجرد دعم نقدي وقت الأزمات، بل هي الدرع الواقي الذي يمكن الدولة من العبور الآمن نحو الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع الأسر الأولى بالرعاية في قلب الأولويات الوطنية، وهو حق أصيل يطرق أبواب القرى والنجوع ليبدل العوز بالأمان والاحتياج بالتمكين.
مشاركة وزارية رفيعة المستوى
شهدت الجلسة حضور الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب لفيف من الخبراء والمتخصصين.
