أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، استمرار مصر في تعزيز التعاون مع دول حوض النيل الجنوبي من خلال تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة في مجالات مياه الشرب والحماية من الفيضانات، مشيرًا إلى أن الدعم المصري يشمل الخبرات الفنية والتمويلات انطلاقًا من الحرص على تحقيق المصالح المشتركة.
مشروعات مياه الشرب والطاقة الشمسية
أوضح سويلم، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المقام على هامش أسبوع القاهرة التاسع للمياه، أن مصر ساهمت في إنشاء نحو 350 محطة لمياه الشرب في دول حوض النيل الجنوبي بدعم حكومي، مع الحرص على تشغيلها باستخدام الطاقة الشمسية لتجنب الضغط على شبكات الكهرباء في المناطق النائية.
التعاون في مجال السدود والحماية من الفيضانات
أشار الوزير إلى أن التعاون يشمل مشروعات متعددة، منها 36 مشروعًا في دول النيل الأبيض بينها 4 سدود صغيرة خضعت للدراسة وثبت قبول تأثيراتها، لافتًا إلى أن السد الذي أثيرت بشأنه مناقشات في جنوب السودان أصبح متوافقًا عليه حاليًا بعد استيفاء الإجراءات القانونية الدولية. وأكد أن موقف مصر لا يقوم على رفض مشروعات التنمية بل يرتبط بطبيعة كل مشروع ودراساته، مع الالتزام بالحوار والقانون الدولي.
كما تنفذ مصر مشروعات للحماية من الفيضانات في جنوب السودان وأوغندا، وأعمال تطهير للمجاري المائية، إلى جانب تاريخ طويل من المشاركة في مشروعات السدود مثل سد جبل أولياء بالسودان وجزء من سد أويل في أوغندا.
آلية تمويل جديدة بقيمة 100 مليون دولار
كشف سويلم أن إجمالي ما تم إنفاقه على المشروعات التنموية في دول النيل الأبيض وحوض النيل الجنوبي بلغ نحو 120 مليون دولار في إطار مذكرات تفاهم مشتركة. وأضاف أن هناك آلية تمويلية جديدة بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية بقيمة 100 مليون دولار، يجري حاليًا بحث مشروعات مقترحة لتمويلها من خلالها.
مشاركة الشركات المصرية في المشروعات الكبرى
شدد الوزير على حرص مصر على تشجيع الشركات المصرية للعمل في دول حوض النيل، مشيرًا إلى مشاركة شركات من بينها السويدي والمقاولون العرب في تنفيذ مشروع سد جوليوس نيريري، مؤكدًا السعي لتوسيع نطاق التعاون من خلال الدعم الفني والتمويلي ومشاركة الشركات في المشروعات التنموية لتحقيق التنمية المشتركة.
