صوّت مجلس الأمة الجزائري بالإجماع، في جلسة طارئة عقدها الأحد، على الموافقة على طلب إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الحدود، وتحديدًا إلى النيجر، للعمل على حماية منشآت نفطية هناك.
أساس دستوري وإجرائي
يأتي هذا القرار تفعيلًا للفقرة الثانية من المادة 91 من الدستور، التي أُدرجت لأول مرة في تعديل عام 2020، وتخول لرئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع إرسال وحدات عسكرية خارج الوطن، شريطة مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة.
تفويض رئاسي وسياق أمني
منح المجلس تفويضًا للرئيس عبد المجيد تبون، بصفته وزيرًا للدفاع، يسمح بإرسال الوحدات العسكرية في إطار تحرك محتمل يستهدف مجموعات مسلحة يُشتبه في سعيها للإطاحة برئيس النيجر عبد الرحمن تياني، وهو ما يُنظر إليه على أنه تهديد للأمن القومي الجزائري نظرًا للحدود الممتدة لآلاف الكيلومترات التي تربط البلدين في منطقة الساحل.
