أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي الموافقة على 1,828 منحة أجنبية بقيمة إجمالية تقارب 13 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، مقدمة من 610 جهات مانحة، واستفادت منها 515 جمعية ومؤسسة أهلية، وذلك في إطار توجهات الدولة لدعم العمل الأهلي كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تفاصيل المنح والجهات المانحة
أوضح التقرير السنوي للوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي أن المنح المعتمدة تتوافق مع الاحتياجات التنموية الفعلية، وتخضع لإجراءات دراسة وفحص تضمن توافق أغراضها مع أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، مع الالتزام بمبادئ الشفافية والحوكمة.
نمو القطاع الأهلي وتوسع القيد
بلغ عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة بالوزارة 35,779 مؤسسة، تضم 66 منظمة أجنبية غير حكومية حاصلة على تصريح، و27 اتحادًا إقليميًا، و50 اتحادًا نوعيًا، بجانب الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. وشهد العام قيد 407 جمعيات ومؤسسات جديدة، وإصدار تصاريح لـ6 منظمات أجنبية، مما يعكس تيسيرات بيئة العمل الأهلي.
آليات جمع المال والتحول الرقمي
رصد التقرير 481 ترخيص جمع مال ساريًا، وتصفية 351 ترخيصًا، وتصدرت الأغراض المساعدات والخدمات الاجتماعية والصحية ورعاية ذوي الإعاقة. وأظهرت التحليلات هيمنة الوسائل الرقمية (الحسابات البنكية وشركات التحصيل) بنسبة 88% من إجمالي وسائل الجمع، وأصدرت الوحدة قرارات تنظيمية لتوحيد إجراءات الفحص وتقليل الوقت والجهد على الجمعيات.
الاستجابة للشكاوى وبناء القدرات
نجحت الوحدة في الرد على 488 شكوى واردة عبر بوابة الشكاوى الحكومية بنسبة إنجاز 100%. وأطلقت الخط الساخن 17673 لتلقي استفسارات الجمعيات، ونفذت برامج تدريبية للعاملين بالوزارة والمديريات، وأعدت أدلة إرشادية داعمة لعمل القطاع الأهلي.
مبادرات تنموية ومكافحة غسل الأموال
شاركت الوحدة في إطلاق مبادرة "فرحة مصر" وجائزة "شركاء التنمية"، وشكلت فرق عمل بالمديريات لتعزيز الاستجابة العاجلة. كما اضطلعت بدور محوري في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تعزيز التزام الجمعيات بالضوابط القانونية ورفع الوعي بالمخاطر.
