أكد النائب محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن تأكيد مجلس الدفاع الوطني مواصلة وتكثيف الجهود لخفض التصعيد في الإقليم يجسد أهمية التحرك المصري المستمر لاحتواء التوترات المتصاعدة، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وتجنب اتساع نطاق الصراعات التي تهدد مصالح الشعوب ومقدرات الدول.
دعوة لتكثيف التحركات الدبلوماسية
أضاف سليم أن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف الاتصالات والتحركات الدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي، والعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وتغليب لغة الحوار والحلول السياسية على المواجهات والتصعيد، بما يساهم في احتواء الأزمات ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهات أوسع ذات تداعيات خطيرة أمنيًا واقتصاديًا.
انعكاسات على الأمن العربي والأفريقي
أشار وكيل لجنة الشؤون الأفريقية إلى أن استمرار التوترات الإقليمية يفرض تحديات كبيرة على الأمن القومي العربي والأفريقي، في ظل تداخل المصالح والارتباط الوثيق بين استقرار الشرق الأوسط وأمن القارة الأفريقية، بجانب انعكاسات الأزمات على حركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة والاستثمار ومعدلات التنمية.
ثوابت السياسة المصرية
قال إن الدولة المصرية تنطلق في تحركاتها من ثوابت واضحة تقوم على دعم الاستقرار الإقليمي، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، بما يحفظ حقوق الشعوب ويحد من التداعيات الإنسانية والاقتصادية للصراعات.
خفض التصعيد ضرورة ملحة
شدد النائب محمد سليم على أن خفض التصعيد لم يعد مجرد خيار سياسي، بل ضرورة ملحة للحفاظ على أرواح المدنيين وحماية مقدرات الدول، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود الدولية لدعم مسارات التهدئة، وتهيئة المناخ المناسب للتوصل إلى تسويات سياسية مستدامة تعزز الأمن والاستقرار، وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون والتنمية في المنطقة والقارة الأفريقية.
