أشاد المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون الأسرة الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحيل إلى مجلس النواب، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الأحوال الشخصية وتحقيق العدالة والتوازن داخل الأسرة المصرية.
تقارب بين المشروع الحكومي ورؤية حزب الوفد
أوضح قورة أن المشروع الحكومي يتقاطع في عدد كبير من مواده مع مشروع القانون الذي يعتزم حزب الوفد التقدم به، رغم اختلاف الصياغات، معتبرًا أن هذا التقارب يعكس توافقًا حول أهمية إصلاح ملف الأحوال الشخصية وتطوير آليات تسوية النزاعات الأسرية وتنفيذ الأحكام القضائية.
الحلول الودية وتقليل النزاعات
أكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن من أبرز أوجه التوافق تعزيز الحلول الودية وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في الحد من النزاعات القضائية وتقليل حدة الخلافات، إلى جانب تخفيف الأعباء عن المحاكم. وأشار إلى أن التوسع في التسويات الأسرية يمثل مسارًا مهمًا للتعامل مع الخلافات قبل تفاقمها.
مصلحة الطفل محور أساسي
لفت قورة إلى اتفاق المشروعين على مبدأ تغليب مصلحة الطفل كركيزة أساسية في المنازعات الأسرية، مع الاهتمام بحمايته نفسيًا واجتماعيًا. وأضاف أن من نقاط الالتقاء تبني آليات حديثة لتنظيم الرؤية والاستضافة، بما يشمل الرؤية الإلكترونية باستخدام الوسائل التكنولوجية عند تعذر اللقاء المباشر.
مقترح «شرطة الأسرة» لتسريع تنفيذ الأحكام
فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية، أوضح قورة أن المشروع الحكومي يتوافق مع رؤية حزب الوفد بشأن تطوير منظومة التنفيذ من خلال إنشاء إدارة متخصصة، مشيرًا إلى طرح سابق للحزب بشأن إنشاء «شرطة للأسرة» تتولى المساهمة في تنفيذ أحكام النفقة والرؤية، مما يحد من تأخر التنفيذ ويعزز فاعلية الأحكام.
مناقشات برلمانية موسعة متوقعة
اختتم قورة تصريحاته بالتأكيد على تطلعه إلى إجراء مناقشات برلمانية موسعة داخل مجلس النواب للوصول إلى أفضل صياغة ممكنة للقانون، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق أطراف العلاقة الأسرية وتعزيز سرعة الفصل في النزاعات. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه بالإسراع في إصدار قوانين حماية الأسرة مع التشديد على أهمية حوار مجتمعي شامل.
