أكد سفير اليونان لدى مصر نيكولاس باباجورجيو أن العلاقات المصرية اليونانية تمثل نموذجًا متقدمًا للشراكة الاستراتيجية القائمة على إرث تاريخي وحضاري عميق، ورصيد ممتد من التفاعل الإنساني والثقافي.
شراكة استراتيجية ذات جذور تاريخية
أوضح السفير اليوناني، في تصريحات على هامش مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول بمكتبة الإسكندرية، أن العلاقات بين القاهرة وأثينا تستند إلى مقومات تاريخية وإنسانية راسخة اكتسبت أبعادًا استراتيجية متجددة على امتداد القرون، وأرست قاعدة قوية للتفاهم والتنسيق في مختلف المجالات.
أشار إلى أن التحديات والتحولات الإقليمية تعزز أهمية الشراكات القائمة على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة والرؤية بعيدة المدى، لافتًا إلى أن التواصل المستمر وتبادل الزيارات وتنامي التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي يعكس حيوية العلاقات الثنائية.
تعاون في الطاقة والربط الكهربائي
أكد باباجورجيو أن التعاون يمتد إلى قطاعات حيوية منها الطاقة والربط الكهربائي، موضحًا أن البلدين يمتلكان قدرات تكاملية في قطاع الغاز الطبيعي تفتح المجال أمام فرص إضافية للتعاون وتعزيز أمن الطاقة في المنطقة وأوروبا.
أضاف أن ما يمتلكه الجانبان من إمكانات ومقومات متكاملة يتيح فرصًا لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع مجالات الترابط بين مصر وأوروبا عبر اليونان.
الإسكندرية رمز للروابط الحضارية
وصف السفير اليوناني الإسكندرية بأنها أحد أبرز الرموز الحية للروابط المصرية اليونانية، وتجسد قدرة المدن على احتضان التنوع الثقافي وصناعة مساحات مشتركة بين الحضارات، مشيرًا إلى أنها احتفظت عبر تاريخها بمكانة متميزة كمركز للعلم والمعرفة والتجارة.
أكد أن الإسكندرية ليست مجرد شاهد على تاريخ مشترك، بل تمثل رصيدًا حضاريًا متجددًا يمكن البناء عليه لتعزيز الحوار الثقافي والتفاهم بين الشعوب، لافتًا إلى دور الجالية اليونانية في مصر في تعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية.
آفاق مستقبلية للتعاون
أعرب عن تقديره للمبادرات التي تسلط الضوء على التراث السكندري، معتبرًا أن الحفاظ على الموروث الحضاري وإبراز قيمته للأجيال الجديدة يمثلان مسؤولية مشتركة، ويسهمان في تعزيز مكانة الإسكندرية على الخريطة الثقافية الدولية.
شدّد على أن العلاقات المصرية اليونانية تمتلك مقومات راسخة لمزيد من التطور بفضل التاريخ المشترك والمصالح الاستراتيجية والروابط الإنسانية الوثيقة، وأن مواصلة البناء على هذه المرتكزات سيعزز الشراكة الثنائية ويدعم الاستقرار والتكامل الإقليمي والدولي.
