يقرر بنك اليابان (البنك المركزي الياباني) خلال اجتماع سياسته النقدية المقرر الأسبوع المقبل، وتحديداً في 29 و30 أكتوبر الجاري، ما إذا كان معدل التضخم الأساسي قد بلغ هدفه المحدد عند 2%.
نقطة تحول رمزية بعد 14 عاماً
أفادت مصادر مطلعة بأن اتخاذ قرار كهذا سيمثل نقطة تحول رمزية للبنك المركزي، مشيرة إلى الابتعاد عن المعركة الطويلة ضد الانكماش الاقتصادي التي هيمنت على سياسته النقدية لسنوات. وكان البنك قد حدد هدف التضخم عند 2% لأول مرة في يناير 2013، ورغم برامجه التوسعية القوية، اضطر مراراً لتأجيل الجدول الزمني لتحقيقه، ليأتي بلوغ الهدف المحتمل بعد نحو 14 عاماً من إعلانه.
تثبيت الفائدة عند 1.25%
يتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك اليابان على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.25%، وهو أعلى مستوى له منذ 31 عاماً، بعد أن قام برفعه الشهر الماضي. وسيعالج البنك مسألة وصول التضخم للهدف ضمن تقرير "توقعات النشاط الاقتصادي والأسعار" الذي سيصدر عقب الاجتماع.
تقديرات للنمو والتضخم حتى 2028
كان البنك قد توقع سابقاً وصول التضخم إلى 2% في فترة ما بين النصف الثاني من السنة المالية 2026 والسنة المالية 2027. وبحسب المصادر، سيواصل البنك تقييم التطورات الاقتصادية وحركة الأسعار حتى موعد الاجتماع. وسيتضمن تقرير التوقعات الأخير تقديرات لمعدلات التضخم الأساسي ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفترة الممتدة من السنة المالية 2026 وحتى 2028.
