أقر برلمان ناميبيا القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون البترول، وسط خلافات سياسية حول منح مؤسسة الرئاسة صلاحيات أوسع في إدارة قطاع الطاقة، وذلك في وقت تستعد فيه البلاد لبدء إنتاجها النفطي الأول قرب عام 2030.
نقل صلاحيات إلى الرئاسة ووحدة جديدة
يهدف مشروع القانون إلى تعديل قانون استكشاف وإنتاج البترول لعام 1991، ونقل عدد من الصلاحيات من وزير الصناعات والمناجم والطاقة إلى رئيس الجمهورية، وإلى وحدة جديدة للبترول في المراحل الأولية داخل مكتب الرئيس، مع تحديد اختصاصات مديرها العام ونائبه.
جدل واسع واعتراضات المعارضة
أثار المشروع جدلاً واسعاً بين أحزاب المعارضة ومحللين، إذ يرى منتقدوه أنه يركز قدراً كبيراً من السلطة التنظيمية في مؤسسة الرئاسة ويضعف آليات الرقابة المؤسسية، فيما تقول الرئاسة إن الهيكل الجديد سيُسرع اتخاذ القرار ويتضمن الضوابط اللازمة.
وكان نواب من المعارضة قد انسحبوا من مناقشات المشروع الأسبوع الماضي احتجاجاً على صيغته الحالية. وقال زعيم الكتلة البرلمانية لحزب "الوطنيين المستقلين من أجل التغيير" إيمانويل ناشينجي إن إنشاء ما وصفه بـ"وزارة مصغرة للمناجم والطاقة داخل الرئاسة" يمثل خطوة خاطئة وغير ديمقراطية.
الخطوات المقبلة وسياق الاكتشافات النفطية
من المقرر إحالة المشروع الآن إلى اللجان البرلمانية لمراجعته مادة بمادة قبل إعادته إلى الجمعية الوطنية للتصويت النهائي. وتعد ناميبيا من أبرز مناطق الاستكشاف النفطي الجديدة عالمياً بعد سلسلة اكتشافات بحرية كبيرة، وتسعى الحكومة إلى بدء أول إنتاج تجاري للنفط قرابة عام 2030، ما يجعل الإطار التنظيمي للقطاع أحد أكثر الملفات الاقتصادية والسياسية حساسية في البلاد.
