وثق وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال زيارة تفقدية لمراكز الإصلاح والتأهيل، تطورًا كبيرًا في قطاع المشروعات الإنتاجية والتصنيعية المتاحة للنزلاء. وشملت الورش والمصانع المتطورة صناعة الأثاث، والقطاعات الزراعية، ومصانع الملابس، إلى جانب ورش تصنيع الإكسسوارات.
عمل إنتاجي وتدريب عملي
يمضي النزلاء أوقاتهم في العمل الإنتاجي والتدريب العملي، وتتيح المنظومة للنزيل الحصول على نسبة من أرباح الإنتاج. وأعرب النزلاء خلال اللقاءات الميدانية عن تقديرهم لوزارة الداخلية لاهتمامها بملف حقوق الإنسان وحسن المعاملة، مؤكدين أنهم تعلموا حرفًا وصناعات حقيقية تُدر عليهم دخلًا حلالًا وتضمن لهم فرصة عمل بعد الإفراج عنهم.
استراتيجية وطنية شاملة
تأتي هذه النهضة الإنتاجية في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تبنتها وزارة الداخلية لتطوير المنظومة العقابية، والتي أحدثت تحولًا جذريًا من مفهوم "السجون الاحتجازية" إلى "مراكز الإصلاح والتأهيل" المُدارة بأعلى المعايير الدولية للكرامة الإنسانية. وشملت التطورات إغلاق السجون العمومية القديمة والاستعاضة عنها بمجمعات حديثة توفر بيئة متكاملة لإعادة بناء الإنسان.
تأهيل مهني ونفسي متكامل
تعتمد الفلسفة العقابية الحديثة على تأهيل النزيل مهنيًا ونفسيًا؛ حيث تضم المراكز مراكز طبية متكاملة، وفصولًا تعليمية ومكتبات، إلى جانب المشروعات الزراعية والمصانع الإنتاجية الشاملة. وتستهدف الدولة من هذه المنظومة إكساب النزلاء المهارات والخبرات التي تمكنهم من بدء حياة جديدة وشريفة فور الإفراج عنهم، بما يضمن إعادة دمجهم في المجتمع كمواطنين صالحين ومنتجين.
