تستعد وزارة التنمية المحلية والبيئة لتحويل منظومة دراسة الأثر البيئي إلى نظام رقمي بالكامل اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل، في خطوة تستهدف تطوير الإجراءات البيئية وتبسيطها وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتيسير إجراءات التوافق البيئي للمشروعات.
إلغاء التعامل الورقي وتسريع الإجراءات
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تطوير المنظومة يهدف إلى تسريع استخراج الدراسات وتسهيل الإجراءات المتبعة، مع إلغاء التعامل الورقي بالكامل، والاستعانة بالخبرات العلمية المتخصصة في هذا المجال.
تستهدف المنظومة الرقمية تنظيم إجراءات دراسة الأثر البيئي وتيسير التعامل مع طلبات المشروعات، بما يسهم في تقليل التعقيدات الإجرائية وتعزيز الشفافية، مع الحفاظ على متطلبات التقييم البيئي اللازمة للمشروعات.
دعم الاستثمار وتحقيق الاستدامة
يمثل التحول الرقمي خطوة لتطوير آليات العمل من خلال الانتقال من التعاملات الورقية إلى منظومة رقمية تستهدف سرعة إنجاز الدراسات، وتيسير إجراءات التوافق البيئي، ودعم الاستثمار.
في سياق متصل، تعمل الوزارة على دمج البعد البيئي في الخطط الاستراتيجية للمحافظات، وتبني نهج تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي للمخططات التنموية الوطنية، بما يراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية في المشروعات والخطط التنموية، ويعزز فرص تحقيق الاستدامة، ويضمن إدماج الاعتبارات البيئية في مراحل التخطيط.
