أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 6.8% خلال العام المالي 2029/2030، مقابل 5.1% في العام المالي الماضي، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة 2027-2030.
مؤشرات تحسن واعدة
استعرض مدبولي خلال جلسة "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" ضمن منتدى "مصر 2026" تحسن المؤشرات الاقتصادية مقارنة بعام 2014، حيث انخفض العجز الكلي من 12% إلى 5.8%، وارتفع احتياطي النقد الأجنبي من 16.7 مليار دولار إلى 57.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بينما قفز الاستثمار الأجنبي المباشر من 4.1 مليار دولار سنويًا إلى 18 مليار دولار خلال العام الماضي.
تحديات هيكلية مستمرة
أقر رئيس الوزراء بوجود تحديات هيكلية كبيرة رغم التحسن، أبرزها تراجع القدرة الشرائية للأسر بسبب التضخم، وارتفاع خدمة الدين إلى 2.3 تريليون جنيه في موازنة العام الحالي، وضعف الادخار المحلي عند 3% من الناتج المحلي، بالإضافة إلى الزيادة السكانية بنحو 25 مليون نسمة منذ 2014.
محاور البرنامج الجديد
يرتكز برنامج التحول الاقتصادي على محاور رئيسية تشمل: إطار متكامل لسياسات الاقتصاد يضمن اتساق السياسات المالية والنقدية، إجراءات لزيادة الدخل وتوفير فرص العمل، تعزيز الحيز المالي عبر حوكمة الإنفاق وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة، مع وضع أسقف للدين الخارجي والمحلي والضمانات السيادية.
مستهدفات كمية محددة
يستهدف البرنامج رفع نسبة الاستثمار الكلي للناتج المحلي من 12.7% إلى 20%، وزيادة حصة القطاع الخاص من 57.7% إلى 67%، ورفع الإيرادات الضريبية من 13% إلى 15%، وخفض التضخم من 13.3% إلى نطاق 5-7%، وتقليل عجز الحساب الجاري من 5.1% إلى 2.3%، وخفض البطالة من 5.8% إلى 5.5%.
تحسين مستوى المعيشة
أكد مدبولي أن البرنامج يولي اهتمامًا خاصًا بتحسين دخول المواطنين وخدماتهم، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي، مع التركيز على تطوير قطاعات التعليم والصحة والإسكان وتيسير الحصول عليها إلكترونيًا، وتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.
