أعاد مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحيل إلى مجلس النواب، ملف إجراءات الطلاق إلى دائرة الاهتمام العام، متضمنًا تعديلات جوهرية تستهدف تنظيم عملية الانفصال وحماية حقوق الطرفين، مع التركيز على السنوات الثلاث الأولى من الزواج.
إجراءات صلح إلزامية خلال السنوات الثلاث الأولى
تنص المادة 84 من المشروع على مسار خاص للطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج، يلزم الزوج الراغب في الطلاق بالتقدم بطلب إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة. يستدعي القاضي الزوجين للوقوف على أسباب الخلاف ومحاولة الإصلاح، مع إمكانية الاستعانة بأحد رجال الدين من الجهات الرسمية للمساهمة في جهود الصلح. وفي حال تعذر التوفيق واستمرار الزوج في قراره، تُستكمل الإجراءات أمام المأذون أو الموثق المختص.
آليات تسوية في إجراءات الخلع
يمتد التوجه نحو محاولة الإصلاح ليشمل إجراءات الخلع خلال السنوات الثلاث الأولى، حيث يتضمن المشروع آليات تستهدف إتاحة فرصة للتسوية قبل الانتقال إلى الخصومة القضائية، مع تأكيد أهمية تحديد الإجراءات والمدد والضمانات التي تكفل عدم تحول محاولات الإصلاح إلى عائق غير مبرر أمام حسم النزاع.
تقليص مهلة التوثيق إلى 15 يومًا
ينظم المشروع توثيق الطلاق بمهلة محددة بـ15 يومًا، إلى جانب تنظيم إخطار الزوجة رسميًا بالطلاق والآثار المترتبة على توثيقه. وتهدف هذه القواعد إلى تقليل الخلافات المتعلقة بإثبات وقوع الطلاق وتوقيته، والحد من حالات الالتباس بشأن الآثار القانونية المترتبة عليه، على أن تظل تفاصيل نقطة بدء المهلة والجهة الملزمة بالإجراءات مرتبطة بالنص النهائي والضوابط المنظمة للتنفيذ.
تنظيم حالات الطلاق المقترن بعدد والإكراه
يتناول المشروع مسائل شائكة منها الطلاق المقترن بعدد، والطلاق الصادر تحت الإكراه، والحالات التي تتأثر فيها إرادة الشخص أو أهليته، مع تأكيد ضرورة التمييز بين الوقائع المختلفة وعدم التعامل معها باعتبارها حالة واحدة، لارتباط الأثر القانوني لكل واقعة بشروطها والضوابط التي يحددها التشريع.
حوار مجتمعي وإسراع تشريعي
يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال منتدى مصر 2026، استهداف الإسراع في إصدار قوانين حماية الأسرة والأحوال الشخصية، مع ضمان إجراء حوار مجتمعي شامل حولها.
