وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بزيادة رواتب موظفي الحكومة والعسكريين بمقدار 1000 ريال، إلى جانب رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى 5 آلاف ريال خلال ستة أشهر، على أن يصل إلى 6 آلاف ريال بعد 12 شهرًا من تطبيق الزيادة الأولى.
دعم شامل للموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الضمان
جاء القرار بناءً على ما عرضه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، باتخاذ إجراءات لدعم المواطنين بالتزامن مع إعلان تعديلات على تعريفتي استهلاك الكهرباء والمياه اعتبارًا من الأول من يناير 2027.
تشمل الإجراءات إقرار زيادة شهرية بقيمة 500 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين الخاضعين لسلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، والمتقاعدين، وأفراد عائلات المشتركين أو المتقاعدين المتوفين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية.
كما تتضمن تقديم دعم شهري بقيمة 500 ريال للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وفق الآليات والضوابط المنظمة، بهدف تخفيف الأعباء المترتبة على تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه.
تعزيز توطين الوظائف في القطاع الخاص
في إطار دعم العاملين السعوديين في القطاع الخاص، تقرر رفع الحد الأدنى للأجر المحتسب للعامل السعودي كاملًا ضمن نسب التوطين في برنامج "نطاقات" إلى 5 آلاف ريال، على أن يبدأ تطبيق القرار بعد ستة أشهر من بدء تنفيذ الإجراء.
ومن المقرر رفع الحد الأدنى إلى 6 آلاف ريال بعد مرور 12 شهرًا من بدء تطبيق الزيادة الأولى، في خطوة تستهدف تعزيز مستويات الأجور ودعم استدامة توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص.
