دعا الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى تعزيز التشاور من أجل الوصول إلى إطار قانوني توافقي يراعي مصالح دول حوض النيل، وذلك خلال جلسة «إدارة الموارد المائية المشتركة في إطار القانون الدولي للمياه من أجل السلام والاستقرار الإقليمي» ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه بنسخته التاسعة.
تعزيز الحوار والتشاور بين دول حوض النيل
أكد الوزير أهمية تعزيز الحوار والتشاور بين دول حوض النيل للتوصل إلى إطار قانوني توافقي يراعي مصالح جميع الدول وشواغلها، ويدعم التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة، بما يسهم في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة لشعوب الحوض.
تعظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية
أشار سويلم إلى ضرورة النظر إلى الدورة الهيدرولوجية المتكاملة وتعظيم الاستفادة من مختلف الموارد المائية، موضحًا أن حصاد مياه الأمطار والزراعة المطرية وتحسين إدارة رطوبة التربة والاستفادة من المياه الجوفية تتيح فرصًا واسعة للتنمية وتخفيف الضغط على مياه النهر المشترك، الذي تعتمد عليه مصر في توفير نحو 98% من مواردها المائية. وأشاد بدور منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» في توفير البيانات والدراسات الداعمة لذلك.
التوسع في الطاقة المتجددة وتعزيز الربط الكهربائي
أكد وزير الموارد المائية والري أهمية تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، بما يلبي الطلب المتزايد على الكهرباء دون التحكم في تدفقات الأنهار المشتركة. وأشار إلى الفرص المتاحة لتطوير مشروعات مشتركة للطاقة المتجددة وتعزيز الربط بين شبكات الكهرباء، بما يسهم في بناء سوق إقليمية متكاملة للطاقة وتحقيق المصالح المشتركة لدول المنطقة.
تبادل البيانات والإخطار المسبق يدعمان التنمية
استعرض الدكتور هاني سويلم تجربة التعاون في منطقة حوض النيل الجنوبي، حيث أتاح تبادل البيانات ومناقشتها الاتفاق على 36 مشروعًا قابلًا للتمويل، مؤكدًا أن الإخطار المسبق لا يعطل التنمية، بل يدعمها ويعزز فرص نجاحها. واختتم بالتأكيد على أن الموارد المائية المشتركة ينبغي أن تكون جسرًا للتقارب وبناء الثقة بين الدول، وداعمًا للتنمية المستدامة والسلام والاستقرار الإقليمي.
