طالب النائب المهندس ياسر قورة، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برفع الحد الأدنى للمعاشات ليصبح مساويًا للحد الأدنى للأجور، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وتعزيز قدرتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
تفاصيل المطالبة
أكد قورة أن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة مهمة من المجتمع أفنت سنوات طويلة في العمل والعطاء بمختلف القطاعات، وتستحق توفير حياة كريمة تضمن لها الاستقرار المعيشي، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
مبررات الطلب
أوضح وكيل اللجنة أن تحقيق المساواة بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور من شأنه تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب المعاشات، وتحسين قدرتهم الشرائية، خاصة أن الكثير منهم يتحملون مسؤولية إعالة أسرهم والوفاء بالتزاماتهم المعيشية.
دعوة لسياسات اجتماعية مستدامة
أشار قورة إلى أهمية تبني سياسات اجتماعية أكثر استجابة لاحتياجات أصحاب المعاشات، والعمل على تحسين دخولهم بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، مع مراعاة الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الحماية الاجتماعية واستمرار قدرة المنظومة على الوفاء بالتزاماتها.
وشدد النائب ياسر قورة على ضرورة وضع أصحاب المعاشات في مقدمة أولويات برامج الحماية الاجتماعية، واتخاذ خطوات عملية لتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية، مؤكدًا أن تحسين أوضاعهم المعيشية يمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتقديرًا لما قدموه من جهود وعطاء في خدمة الوطن على مدار سنوات عملهم.
