أكد مصدر بالمجلس الأعلى للجامعات أن الضوابط المنظمة لدراسة التغذية العلاجية ليست قرارًا جديدًا، وإنما تعود إلى قرارات وتوصيات صدرت قبل عدة أشهر، في إطار تنظيم التخصصات الصحية وتحديد المؤهلات العلمية والمهنية اللازمة للمجالات المرتبطة بالعلاج.
قصر الدراسة على خريجي الكليات الصحية
أوضح المصدر أن اللجنة التنسيقية لمجال علوم الحياة والطب بالمجلس أوصت بقصر منح الدرجات العلمية والمهنية في التغذية العلاجية على خريجي كليات القطاع الصحي المعتمدة، وهي: الطب البشري، والصيدلة، والتمريض العلاجي، والعلاج الطبيعي. وأشار إلى عدم إتاحة البرامج التي تحمل مسمى «التغذية العلاجية» لخريجي التخصصات غير الصحية، سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا، وفقًا للضوابط المنظمة.
تمييز بين علوم التغذية والتغذية العلاجية
شدد المصدر على ضرورة التمييز بين دراسة علوم التغذية بصورة عامة، ودراسة التغذية العلاجية التي ترتبط بالتعامل مع الحالات المرضية. وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم البرامج الأكاديمية والمهنية المرتبطة بالتخصصات الصحية، وضمان توافق المؤهلات التي تمنحها الجامعات مع طبيعة المجال العلمي والمهني الذي تؤهل إليه.
توضيح إثر تداول واسع
جاء توضيح المجلس الأعلى للجامعات إثر ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار يقصر دراسة التغذية العلاجية على خريجي الكليات الصحية، مما أثار حالة من التساؤلات بين الطلاب والخريجين بشأن ضوابط الالتحاق بالبرامج الدراسية والمهنية المرتبطة بالتخصص.
