التقى المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المنعقدة بالعاصمة النمساوية فيينا.
تفاصيل اللقاء
بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاق الشراكة بين النيابة العامة المصرية والمكتب الأممي في مجالات العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
رؤية مصر مركزًا للتدريب القضائي
استعرض النائب العام رؤية النيابة العامة الرامية إلى ترسيخ مكانة مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا رائدًا وعاصمة للتدريب القانوني والقضائي في قارتي أفريقيا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط، من خلال توظيف الخبرات القضائية والفنية المتراكمة والبنية المؤسسية والتدريبية المتطورة، بما يسهم في بناء قدرات أعضاء النيابات العامة وسلطات إنفاذ القانون بالدول الشقيقة والصديقة.
مجالات التعاون المشترك
تناول اللقاء آفاق التعاون في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتصدي للجرائم المالية وغسل الأموال، وحماية الفئات الأولى بالرعاية لا سيما النساء والفتيات، فضلًا عن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وتعزيز آليات التعاون القضائي الدولي وتبادل المعلومات والخبرات في مواجهة الأنماط المستحدثة للجريمة المنظمة.
ترحيب أممي بالرؤية المصرية
أعربت مونيكا جوما عن ترحيبها الكبير برؤية النيابة العامة المصرية، مشيدةً بالدور الريادي لمصر في دعم جهود العدالة الجنائية على المستويين الإقليمي والدولي، وبالشراكة الممتدة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. كما أشادت بالجهود المصرية في قيادة المبادرات الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، مؤكدة ما تتمتع به مصر من مقومات تؤهلها للاضطلاع بدور محوري في توسيع برامج بناء القدرات والتدريب المتخصص.
اتفاق على ترتيبات تنفيذية
اتفق الجانبان على المضي قدمًا في وضع الترتيبات التنفيذية اللازمة لترجمة هذه الرؤية إلى برامج تعاون وتدريب مشتركة، والتنسيق بين الجهات المعنية لتحديد المجالات ذات الأولوية وآليات التنفيذ، بما يعزز مكانة مصر مركزًا إقليميًا لنقل الخبرات القانونية والقضائية، ويدعم الجهود الدولية لبناء منظومة عدالة جنائية أكثر كفاءة وفاعلية.
