أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن المرحلة الحالية تتطلب برنامجًا متكاملًا للتحول الاقتصادي يرفع مستويات الإنتاجية والتشغيل والكفاءة، مشيرًا إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027-2030) سيُطلق قبل نهاية ديسمبر 2026.
أهداف البرنامج ومحاوره الرئيسية
يستهدف البرنامج التحول إلى اقتصاد أكثر إنتاجية واستدامة وتنافسية، مع تعزيز مساهمة القطاع الخاص، وتقديم منتج بأعلى درجات الجودة وبتكلفة مناسبة. وأوضح عيسى أن الهدف الرئيسي هو رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة حياتهم، مستعرضًا مبادرات رئاسية مثل "حياة كريمة" و"100 مليون صحة" وبرامج الحماية الاجتماعية.
إصلاحات هيكلية ومالية وإدارية
تشمل محاور البرنامج تعزيز الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات ونظم التشغيل، وبدء تطبيق موازنة البرامج والأداء لأول مرة في العام المالي 2027-2028. كما يتضمن تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة (الإصدار الثاني 2026-2030)، وإعادة تنظيم تبعية الشركات القابضة بقطاع الأعمال العام، وإصلاح الهيئات الاقتصادية، وتطوير الجهاز الإداري للدولة.
جلسة حوارية بحضور الوزراء والمسؤولين
جاء ذلك خلال مشاركة عيسى في جلسة بشأن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، ضمن فعاليات اليوم الرابع من "منتدى مصر 2026" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزراء المالية والاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل والصناعة، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، وأدار الجلسة الدكتور عبد الفتاح الجبالي.
