يمنح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حزمة من الحوافز الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن أصحاب المشروعات وتشجيع التوسع في الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، بما يدعم بيئة الأعمال ويحفز نمو هذا القطاع الحيوي.
إعفاء كلي أو جزئي من الضريبة العقارية
تنص المادة 30 من القانون على جواز إعفاء الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من الضريبة على العقارات المبنية، كليًا أو جزئيًا، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس إدارة الجهة المختصة، ولمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء. يأتي هذا الإعفاء ضمن الحوافز التي تستهدف تخفيف الأعباء المالية والتشغيلية عن هذه المشروعات ومساعدتها على الاستمرار والتوسع.
إعفاء الأرباح الرأسمالية عند شراء أصول جديدة
تقضي المادة 29 بإعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون من الضريبة المستحقة، بشرط استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف. تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط والإجراءات المنظمة للاستفادة من هذا الإعفاء، بما يربط الميزة الضريبية بإعادة توجيه حصيلة البيع نحو تحديث الأصول الإنتاجية ودعم النشاط الاقتصادي.
إعفاء توزيعات أرباح شركة الشخص الواحد
تنص المادة 31 على عدم خضوع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام القانون للضريبة المقررة وفقًا للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك بشرط أن يكون الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين. تندرج هذه الميزة ضمن التيسيرات الضريبية التي أقرها القانون للمشروعات المستفيدة، بهدف تخفيف الأعباء المالية عنها وتشجيع أصحاب المشروعات على مواصلة النشاط والاستثمار.
