استعرض حسن رداد، وزير العمل، مستهدفات الوزارة للمشاركة في تنفيذ البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وفي مقدمتها توفير 3 ملايين فرصة عمل، وخفض معدل البطالة من 5.8% إلى 5.5% بحلول عام 2030. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" ضمن فعاليات اليوم الرابع من "منتدى مصر 2026" المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
مستهدفات التشغيل والتدريب
تستهدف خطة الوزارة خفض معدل البطالة إلى 5.5% بالتوازي مع توفير 3 ملايين فرصة عمل، عبر تطوير التدريب المهني وربطه باحتياجات سوق العمل، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة المهارات المطلوبة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
التحول الرقمي ومنصة العمل
تتضمن الخطة تسريع التحول الرقمي من خلال إطلاق "منصة العمل الرقمية" بهدف تجميع بيانات سوق العمل وتحليلها ونشرها، وتيسير الخدمات المقدمة للعمال والمنشآت. وتشمل الربط مع منصة "تأهيل" لدمج بيانات الأشخاص ذوي الهمم، إلى جانب ميكنة خدمات الوزارة، وإنشاء 7 مراكز متميزة "VIP" بالشراكة مع القطاع الخاص لتيسير إجراءات تراخيص عمل الأجانب ودعم الشركات الناشئة.
الحماية الاجتماعية والتشريعات
في ملف الحماية الاجتماعية، تتضمن المستهدفات تفعيل دور المجلس القومي للأجور لدعم التوازن بين الأجور وتكاليف المعيشة، وتعزيز الالتزام بتطبيق القرارات المنظمة للأجور من خلال التفتيش والمتابعة. كما تشمل توسيع التغطية التأمينية للعاملين بالقطاع الخاص، وتعزيز الحماية من المخاطر قصيرة الأجل، وتفعيل دور صندوق إعانات الطوارئ، وتطوير الخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة. وتستهدف الوزارة إعداد تشريع ينظم أوضاع العمالة المنزلية ويحدد الحقوق والواجبات بوضوح.
تطوير التفتيش ومجالس المهارات
تشمل خطة الوزارة رفع كفاءة التفتيش على المصانع والشركات والمزارع في مجالي العمل والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب تعزيز دور مجالس المهارات القطاعية في تحديد المهارات المطلوبة للقطاعات التنموية، بما يدعم مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل.
