تقدم دفاع المتهم مصطفى كمال، المعروف إعلاميًا بـ"القاضي المزيف"، باستئناف على الأحكام الصادرة بحبسه لمدة 10 سنوات في ثلاث قضايا تتعلق بالنصب وانتحال الصفة القضائية.
تفاصيل الأحكام المستأنفة
كانت محكمة جنح القاهرة قد قضت بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين في إحدى قضايا النصب، وثلاث سنوات في قضية أخرى، وخمس سنوات في اتهامه بالاشتراك مع أربعة آخرين في تصوير مقاطع فيديو داخل المحكمة وانتحال صفة قضائية.
وعاقبت المحكمة المتهمين الثاني "صابر س"، والثالث "أحمد ع"، والرابع "بلال س" بالحبس ثلاث سنوات لكل منهم، فيما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بحق المتهم الخامس لوفاته.
تحقيقات النيابة العامة
كان المركز الإعلامي للنيابة العامة قد رصد تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة مواطن من تعرضه للنصب والاستيلاء على أمواله عبر ادعاء شخص كذبًا أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.
باشرت النيابة التحقيقات التي أسفرت عن تحديد هوية المتهم الأول وضبطه، وعُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.
اعترافات المتهم
أقر المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.
كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثانٍ ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.
ضبط المتهمين الآخرين
بفحص الهاتفين المضبوطين، تبين احتواؤهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، وظهر عدد من العاملين بالمحكمة في بعض المقاطع.
تم ضبط المتهم الثاني، وأقر بمشاركة المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع وادعاء صفته كقاضٍ عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما جرى ضبط عدد من العاملين بالمحكمة واستجوابهم، حيث أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع، وأنكروا ما نسب إليهم من اتهامات، مؤكدين أن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
