بدأ بنك القاهرة طرح أسهمه في البورصة المصرية، بعد نحو 20 عامًا من المحاولات والتأجيلات المتكررة، في خطوة تعيد تسليط الضوء على تحديات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
محطات الطرح المتعثرة
بدأت إحدى المحاولات الجادة لبيع البنك عام 2006، قبل أن يُقيد مؤقتًا في البورصة المصرية عام 2017. وفي عام 2020، تأجل طرح حصة من رأسماله بسبب تداعيات جائحة كورونا، كما لم تكتمل لاحقًا مفاوضات استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني عليه، وسط خلافات بشأن تقييم البنك.
موافقة الرقابة المالية
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية نشرة الطرح في أكتوبر 2026، لتشمل بيع ما يصل إلى 30% من أسهم البنك، قبل الموافقة على زيادة النسبة إلى 45% وفقًا للضوابط المعتمدة.
