أُعفِيت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، مديحة خيير، من منصبها بعد 24 ساعة فقط من تكليفها، في قرار سياسي ومؤسساتي مشترك أعلن عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، سمير بلفقيه.
تفاصيل القرار
أوضح بلفقيه، في بلاغ رسمي، أن الحكومة تابعت تداول معلومات ذات طابع قضائي وطبي تخص الوزيرة المنتدبة، مشيرًا إلى أن الأغلبية الحكومية جددت التزامها بإنجاح التجربة الحكومية وتوجيه النقاش نحو البرنامج الحكومي وأولويات المواطنين.
رفعت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، طلب الإعفاء إلى الملك محمد السادس استنادًا إلى الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور المغربي، ووافق الملك على الطلب وفق بلاغ صادر عن الديوان الملكي.
خلفية الجدل
كان تعيين خيير قد أثار جدلًا واسعًا في وسائل الإعلام، بعد تداول وثيقة طبية قديمة منسوبة إليها تعود إلى عام 2004، وربطت بعض التغطيات الصحفية هذه الوثيقة بملف قضائي سابق.
المسار الدستوري
شدد الناطق الرسمي على أن سرعة التعامل مع الملف تعكس تحمل الحكومة مسؤولياتها السياسية والمؤسساتية، بما يسمح باستكمال إجراءات تشكيلها وفق المسار الدستوري، من خلال التنصيب البرلماني، تمهيدًا لبدء تنفيذ البرنامج الحكومي.
