أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة ماضية في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الدعم لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تدبير موارد مالية جديدة لضمان استدامة هذه البرامج خلال السنوات الأربع المقبلة.
زيادة مستمرة في مخصصات الدعم
استعرض رئيس الوزراء، خلال جلسة "ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية" ضمن منتدى مصر 2026، تطور مخصصات الدعم التمويني والخبز، التي ارتفعت من 32.8 مليار جنيه في 2013-2014 إلى 178 مليار جنيه في الموازنة الحالية، مؤكدًا أن الزيادة ستستمر وفق المعطيات الاقتصادية.
برنامج "تكافل وكرامة" والدعم النقدي السلعي
أوضح مدبولي أن برنامج "تكافل وكرامة" استفاد منه 8.2 مليون أسرة منذ انطلاقه، ويخدم حاليًا 4.7 مليون أسرة، لافتًا إلى أنه مصمم لمدة 3 سنوات لتمكين الأسر من الخروج من دائرة العوز. أما بشأن الدعم النقدي السلعي، فأكد أن المستهدف ليس خفض القيمة أو عدد المستحقين، بل ضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن 60% من الأسر المصرية تستفيد حاليًا من منظومة الدعم العيني.
برنامج رئاسي شامل للإسكان خلال 4 سنوات
كشف رئيس الوزراء عن برنامج كبير سيطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعلنه قريبًا، يشمل ثلاثة محاور: الإسكان بنظام الإيجار، والإسكان الاجتماعي، ومشروعات متوسطي الدخل، على أن يتم تنفيذ وتسليم الوحدات خلال 4 سنوات. وأشار إلى أن الدولة نفذت واستكملت نحو مليوني وحدة سكنية في السنوات الماضية، أغلبها إسكان اجتماعي ومشروعات "سكن مصر" و"دار مصر" و"جنة".
عودة نمط الإسكان المؤجر
أوضح مدبولي أن التوجه الجديد، بتوجيهات رئاسية، يركز على إحياء نظام "السكن المؤجر" إلى جانب التمليك، موضحًا أن هذا النمط كان سائدًا حتى سبعينيات القرن الماضي، وتراجعه ساهم في تفاقم العشوائيات. ولفت إلى أن 50-60% من الوحدات السكنية في الدول المتقدمة بنظام الإيجار، مؤكدًا أن الرئيس أعلن بالأمس طرح آلاف الوحدات الإيجارية قريبًا.
أولوية مطلقة للحماية الاجتماعية
جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن ملف الحماية الاجتماعية يحتل الأولوية القصوى للحكومة، مشددًا على أن جميع برامج المعاشات والضمان الاجتماعي والدعم السلعي والتأمين الصحي والتعليم والإسكان مكفولة من الدولة، مع اعتمادات مالية متزايدة في الموازنة العامة لحماية محدودي ومتوسطي الدخل.
