طلب إحاطة برلماني بشأن إلغاء حجز شقق موظفي العاصمة الإدارية

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير الاتصالات، بشأن إلغاء التخصيص الإلكتروني للوحدات السكنية المخصصة للموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستبدال آلية الحجز الإلكتروني بنظام القرعة.

تفاصيل طلب الإحاطة

أوضحت النائبة خلال مداخلة هاتفية أنها تنتظر عرض طلب الإحاطة للمناقشة داخل مجلس النواب، مشيرة إلى أن الموضوع لم يطرح بعد على اللجنة المختصة. يستهدف الطلب الوقوف على الأساس القانوني والفني الذي استندت إليه الجهات المعنية في قرار الإلغاء، والوصول إلى حل متوازن يعالج أي أعطال تقنية دون الإضرار بالمراكز القانونية التي نشأت وفقًا للقواعد المعلنة في كراسة الشروط.

11 ألف موظف بانتظار الوحدات

أكدت النائبة أن نحو 11 ألف موظف تقدموا لحجز الوحدات السكنية، وسدد كل منهم مبلغ 500 ألف جنيه منذ نحو تسعة أشهر. هذه الأموال مودعة لدى بنك التعمير والإسكان دون الحصول على فوائد، في انتظار استكمال إجراءات التخصيص. الموظفون المستهدفون يعملون بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكراسة الشروط نصت على أن التخصيص يتم وفقًا لأسبقية الحجز الإلكتروني.

غياب التقارير الفنية يثير التساؤلات

لفتت النائبة إلى أن قرار الإلغاء جاء دون إعلان تحقيق أو تقرير فني مستقل يحدد طبيعة الأعطال التقنية ونطاقها، أو يوضح الآثار المترتبة على الموظفين الذين أتموا إجراءات الحجز. كما تلقى عدد من الموظفين رسائل عبر منصة "مصر الرقمية" تفيد بنجاح عملية الحجز، وحصلوا على أكواد تؤكد إتمام الإجراءات، مما يستدعي توضيح موقف هذه الحجوزات ومدى الاعتداد بها بعد قرار الإلغاء.

مطالب بحسم المصير

شددت النائبة على أهمية تقديم وزارة الإسكان توضيحات رسمية بشأن الواقعة، مؤكدة أنه لم يعرض عليها حتى الآن أي تقرير من الوزارة يوضح ملابسات إلغاء الحجز، رغم حصول الموظفين على رسائل وأكواد تفيد بنجاح الإجراءات.