شهد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس جمهورية بنين روموالد واداغني، اليوم الأحد، مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، في خطوة نوعية تؤسس لمرحلة أكثر ازدهارًا للتعاون التجاري والاستثماري.
تفاصيل الاتفاقية وأهدافها
تستهدف الاتفاقية، عقب استكمال إجراءات التصديق ودخولها حيز التنفيذ، خفض الرسوم الجمركية أو إلغاءها على مجموعة واسعة من السلع، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق أمام مزودي الخدمات والمستثمرين، بما يعزز مرونة سلاسل التوريد ويدعم تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.
تبادل الاتفاقية وزير التجارة الخارجية بالإمارات الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير السياحة والتجارة الخارجية الوزير المكلف بالصناعة وتشجيع الاستثمار الخاص في بنين أولوشيغون أدجادي باكاري.
نمو ملحوظ في التبادل التجاري
يأتي تبادل الاتفاقية في ظل زخم متنامٍ للعلاقات التجارية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 2.15 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بنمو نسبته 65% مقارنة بعام 2024، وبما يزيد على ضعف مستواها المسجل في عام 2021 والبالغ 1.01 مليار دولار. واستمر هذا الزخم خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت التجارة الثنائية غير النفطية 1.29 مليار دولار، بزيادة قدرها 37.4% على أساس سنوي.
تصريحات الزعيمين
أكد الشيخ محمد بن زايد أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية، وتجسد نهج الإمارات في مواصلة بناء شراكات اقتصادية وتنموية مستدامة تعود بالخير على الجميع، موضحًا أنها تشكل إطارًا مهمًا لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة، كما ستسهم في توفير فرص جديدة لمجتمعي الأعمال وتعزيز المرونة الاقتصادية والازدهار المستدام لشعبي البلدين.
من جانبه، أكد رئيس جمهورية بنين أهمية الاتفاقية في دفع مسارات التعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى حرص بلاده على تحقيق أهدافها بما يخدم المصالح المشتركة والتنمية المستدامة في البلدين.
مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون
شهد الرئيسان مراسم إعلان مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون شملت مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية، ومذكرة بشأن إنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية، ومذكرة بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ووزارة خارجية بنين، وخطاب نوايا بشأن استضافة البيانات ونظم المعلومات، ومذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة، وبروتوكول تعاون في مجال العمالة المساعدة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن تبادل الخبرات الحكومية، ومذكرة بشأن شراكة الاستثمار الاستراتيجي.
