يناقش مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة، بما يسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومواردها الاستثمارية.
طلب مناقشة عامة لتطوير دور البنك
تقدم النائب أحمد عبد اللاه محمود أحمد بطلب المناقشة العامة إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، ويستهدف الطلب بحث سبل تطوير دور المؤسسات التمويلية والاستثمارية الوطنية، وتفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، ويتيح فرصاً أكبر لمشاركة رؤوس الأموال والخبرات الخاصة في جهود التنمية.
خمسة محاور رئيسية للطلب
يتضمن طلب المناقشة العامة خمسة محاور رئيسية: أولاً، تطوير آليات عمل بنك الاستثمار القومي بما يتوافق مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ثانياً، تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص واستحداث آليات لتوسيع مشاركته في تمويل المشروعات التنموية وتنفيذها. ثالثاً، إعادة توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية والأنشطة ذات الأولوية وفقاً لمعايير الجدوى الاقتصادية والعائد التنموي. رابعاً، إتاحة آليات تمويل واستثمار مناسبة للشركات الناشئة والمشروعات الواعدة وتشجيع الابتكار. خامساً، تقييم العائد الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز الشفافية والحوكمة في تحديد أولويات التمويل والاستثمار.
آليات تمويل مبتكرة للمشروعات الصغيرة
أشار الطلب إلى الأهمية القصوى لبحث السبل الكفيلة بتعزيز دور بنك الاستثمار القومي في توفير أدوات تمويل مبتكرة للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير حصولها على التمويل اللازم للنمو والتوسع، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، بما يعزز مساهمة هذه المشروعات بفاعلية في الاقتصاد الوطني.
رؤية متكاملة للتنمية المستدامة
يستهدف طلب المناقشة التوصل إلى رؤية متكاملة لتطوير دور بنك الاستثمار القومي في دعم التنمية الاقتصادية، وتعظيم كفاءة توظيف الاستثمارات، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتهيئة بيئة أكثر دعماً للشركات الناشئة والمشروعات الإنتاجية، بما يحقق أهداف الدولة في التنمية المستدامة، ويستند الطلب إلى المادتين 132 و254 من الدستور، والمادتين 107 و108 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
