أعربت جمهورية مصر العربية عن رفضها القاطع لقيام مجلس النواب الليبي بالتصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
بيان الخارجية المصرية
أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي أن المذكرة باطلة بطلانًا مطلقًا ومعدومة الأثر القانوني، مشددة على أن التصديق عليها من البرلمان الليبي لا يرتب أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.
مخالفة للقانون الدولي
أوضح البيان أن مذكرة التفاهم تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 الخاصة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، حيث تنطوي على مساس واضح بالحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.
موقف مصري ثابت
ذكرت مصر بأنها سبق وأن اعترضت بشكل قاطع على المذكرة، وجددت رفضها لأي إجراءات أو تصرفات صادرة عن أي طرف استنادًا لتلك المذكرة بما يتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة، مؤكدة احتفاظها بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي والتصدي لأي محاولة للإخلال بها.
