قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن البرنامج السكني المرتقب الذي سيطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي يتضمن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، إلى جانب الاستمرار في المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» ومشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأوضح مدبولي أن البرنامج سيشمل أيضًا مشروعات إسكان تناسب متوسطي الدخل، بهدف إتاحة وحدات سكنية ملائمة لمختلف شرائح المواطنين، مشيرًا إلى أن تنفيذ الوحدات وتسليمها سيتم على مدار السنوات الأربع القادمة.
تفاصيل البرنامج السكني المرتقب
أكد رئيس مجلس الوزراء أن البرنامج المرتقب سيضم عدة مسارات للإسكان، تشمل وحدات الإيجار والإسكان الاجتماعي ومشروعات متوسطي الدخل، بما يتيح للمواطنين الحصول على وحدات سكنية مناسبة وفقًا لاحتياجاتهم.
عودة نمط الإيجار للسوق المصري
أشار مدبولي إلى أن الإيجار كان أحد الأنماط السائدة في مصر حتى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، قبل أن يتراجع نتيجة عدد من القوانين والسياسات التي لم تراعِ متطلبات تحقيق التوازن في سوق الإسكان على المدى المتوسط والبعيد.
ولفت إلى أن الرئيس السيسي سبق أن أشار إلى أن تراجع هذا النمط كان من بين العوامل التي أسهمت في تفاقم ظاهرة العشوائيات، مؤكدًا أهمية تنويع سياسات الإسكان وتوفير بدائل مناسبة.
الحماية الاجتماعية وتنويع السياسات
في سياق حديثه عن دور المشروعات السكنية في تحقيق الحماية الاجتماعية، نوه رئيس الوزراء إلى أن الوحدات السكنية بنظام الإيجار قد تصل إلى 50% من سوق الإسكان في أغلب دول العالم، مؤكدًا أن هذا هو الوضع الطبيعي والشائع حتى في الدول المتقدمة، حيث لا يمتلك كل المواطنين الوحدات السكنية، بل تتراوح نسبة الإيجار بين 50% و60%.
