نشرت دار الإفتاء المصرية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية مجموعة من الفتاوى والأحكام الفقهية التي تهم شرائح واسعة من المسلمين، وتناولت قضايا زواج الأرملة بعد انقضاء العدة، وحكم إعطاء الزكاة للأبناء، وآداب التعامل مع الوالدين.
زواج الأرملة بعد انتهاء العدة
أكدت دار الإفتاء أن زواج الأرملة بعد انقضاء عدتها الشرعية جائز ومشروع، ولا يعد خروجًا عن القيم الأخلاقية أو الدينية. وأوضحت أن تقييد حقها في الزواج بحجة الولاء للزوج المتوفى يُعد عضلاً منهيًا عنه شرعًا، والعضل هو التضييق على المرأة وامتناع الأولياء عن تزويجها.
اختلاف عدة المطلقة والأرملة
أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن العدة ليست مقتصرة على استبراء الرحم فقط، بل فيها جانب تعبدي. وأشار إلى أن عدة المطلقة ثلاثة قروء، بينما عدة الأرملة أربعة أشهر وعشرة أيام، وتبدأ من اليوم التالي لوفاة الزوج.
أحكام المعتدة وضوابط الخروج
بيّن الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، أنه يحرم على المعتدة الزواج خلال العدة، كما يحرم عليها التزين لغير زوجها إذا كانت مطلقة، وعلى الأرملة تجنب الزينة والتبرج ولباس الأفراح، مع جواز الخروج للضرورة بضوابط شرعية.
حكم إعطاء الزكاة للابنة
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا يجوز للأم إعطاء ابنتها من زكاة مالها، بينما يجوز للأخ إعطاء أخته إذا كانت مستحقة. وأضاف أن الأم يمكنها إعطاء الزكاة لزوج ابنتها إذا كان فقيرًا، أو للابنة لتوصلها إليه للإنفاق على أسرته.
زكاة المتوفى قبل أدائها
أفاد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بأن الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يرون وجوب إخراج الزكاة من تركة الميت إذا مات قبل أدائها، لأنها دين لله أحق بالقضاء. بينما ذهب الحنفية إلى سقوطها بالموت إلا زكاة الزروع والثمار، والراجح قول الجمهور.
حكم الدعاء على الأم وعدم مسامحتها
حذر الشيخ أحمد وسام من الدعاء على الوالدين، معتبرًا ذلك من العقوق. ونصح بالحوار والكلمة الطيبة لحل الخلافات، مستشهدًا بقوله تعالى: "ادفع بالتي هي أحسن". وأكد على وجوب العدل بين الأبناء في المعاملة الظاهرة، مع التفريق بين المشاعر القلبية والأفعال.
