أعلن مصدر مطلع أن بريطانيا لن تنضم إلى "بنك الدفاع والأمن والمرونة" (DSRB) الذي تقوده كندا، في حين اتفقت الحكومتان على وضع إطار للتعاون بين مبادرتيهما لتمويل قطاع الدفاع.
مؤسستان منفصلتان لكن متكاملتان
أفاد بيان مشترك للحكومتين بأنه تم الاتفاق على إنشاء مؤسستين منفصلتين لكنهما متكاملتان، بهدف دعم بعضهما البعض في استغلال الفرص الاستثمارية ومواجهة التحديات الاستراتيجية. ونص البيان على أن "آلية الدفاع متعددة الأطراف" (MDM) البريطانية و"بنك الدفاع والأمن والمرونة" (DSRB) الكندي سيعملان على تعزيز الأهداف المشتركة من خلال إطار تعاون يخدم مصالح المؤسستين.
خلافات جوهرية لم تُحل
وفقاً لمصدر آخر، لم تتوصل الحكومتان إلى اتفاق بشأن قضايا جوهرية، منها: موقع المقر الرئيسي للبنك الجديد، ومستوى المشتريات المشتركة، وآليات الإقراض للأعضاء، والقواعد المتعلقة بانضمام أعضاء جدد في المستقبل.
اختلاف في التركيز التشغيلي
ستركز "آلية الدفاع متعددة الأطراف" (MDM) على تسريع الاستثمار في قطاع الدفاع، وتسهيل المشتريات المشتركة عبر التمويل، وتجميع الطلبات من دول حلف الناتو لخفض تكاليف الشراء. بينما سيعمل "بنك الدفاع والأمن والمرونة" (DSRB) على استكمال هذا الدور من خلال دعم الاستثمارات في الصناعات الدفاعية وسلاسل التوريد، مع تركيز أكبر على الإقراض السيادي المباشر.
صعوبات واجهت المشروع الكندي
واجه "بنك الدفاع والأمن والمرونة" صعوبات في الحصول على دعم من الدول الأوروبية الكبرى، حيث سبق أن نأت بريطانيا بنفسها عن هذا المشروع. وأكدت الدولتان أن المؤسستين ستُصممان للعمل في إطار شراكة وثيقة، بما يتيح لهما دعم بعضهما البعض في التعامل مع الأولويات الصناعية الناشئة والفرص الاستثمارية والتحديات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل.
