حدد قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لكل من يرتكب جرائم الاتجار بأعضاء الأطفال، حيث نصت المادة (291) على حظر أي مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية.
السجن المشدد والغرامات المالية
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
وتنطبق العقوبة ذاتها على من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة، أو حرض عليه، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
تشديد العقوبة في الجرائم المنظمة
تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل.
عقوبة نقل أعضاء الأطفال
نصت المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل على معاقبة بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه. كما يعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة أو حرض عليه، وتضاعف العقوبة إذا ارتكبتها جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
خطف الأنثى وعقوبتها
أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ويحكم بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها.
