أعربت مصر عن رفضها القاطع لقيام مجلس النواب الليبي بالتصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. وأكدت أن المذكرة باطلة بطلانًا مطلقًا ومعدومة الأثر القانوني، ولا يرتب التصديق عليها أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.
مخالفة للقانون الدولي
أوضحت مصر أن مذكرة التفاهم تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار، وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 الخاصة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تعتمد مبادئ العدل والإنصاف.
مساس بالحقوق السيادية
شددت مصر على أن المذكرة تنطوي على مساس واضح بالحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، مذكرًة بأنها سبق وأن اعترضت بشكل قاطع على هذه المذكرة منذ توقيعها.
تحتفظ بحق الحماية
جدّدت مصر رفضها للمذكرة ولأي إجراءات أو تصرفات صادرة عن أي طرف استنادًا إليها، بما يتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة، مؤكدة احتفاظها بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي والتصدي لأي محاولة للإخلال بها.
