صوّت البرلمان الجزائري بغرفتيه، الأحد، لصالح إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الحدود، وتحديدًا إلى جمهورية النيجر، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ حرب أكتوبر عام 1973.
موافقة دستورية بغالبية الثلثين
أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بأن المجلس الشعبي الوطني وافق بأغلبية نوابه على الإخطار الموجه من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخاص بعملية إرسال الوحدات العسكرية. كما وافق مجلس الأمة، الغرفة الثانية للبرلمان، بإجماع المصوتين على القرار.
وجاءت الموافقة استنادًا إلى المادة (91) من الدستور الجزائري، التي تشترط موافقة ثلثي أعضاء كل غرفة في جلسات منفصلة لإرسال وحدات من الجيش إلى الخارج.
سياق أمني متوتر في النيجر
تأتي هذه الخطوة بعد شهر من إعلان وزارة الدفاع الجزائرية إرسال دوريتين من طائرات قتالية من نوع "سوخوي سو-30" إلى النيجر لدعم جيشها.
وتشهد النيجر تصاعدًا في هجمات جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، تتركز في المثلث الحدودي مع مالي وبوركينا فاسو، وعلى طول الحدود الجنوبية مع نيجيريا.
